سأتحدث عن القوانين في مقالتي ... so الذي غير مهتم ليغلق المدونة أو الريدر ولينسحب الى شيء آخر ببساطة !
سمعتم في الاخبار قصة شاب متزوج استغل غياب زوجته ليحضر شابة لبيته ،هناك قام باغتصابها ثم قتلها وأنهى عمله بقطعها ثم أخبر زوجته أن تشاركه بعد أن ضبطته لتبلغ عنه الشرطة وكان بإمكانه أن يقتلها هي الاخرى لكنه لم يفعل لسبب ما ؟؟
القصة ناقصة ... هل أحسستم أم أنكم اكتفيتم بنشر الموضوع فقط !؟
الموضوع ذكر مرتين في الأخبار الاولى عندما ارتكب الجرم والثانية لما سجن !
لم يذكروا شيئا عن الفتاة !!!
مزيدا من المعلومات انها ابنة مدينة تيفلت ودفنت ليلا حسب أقوال جيرانها !
على اي هذا ليس موضوعنا فنحن نعلم ان الاعلام "ناقص فالبلاد"
لم يذكروا شيئا عن الفتاة !!!
مزيدا من المعلومات انها ابنة مدينة تيفلت ودفنت ليلا حسب أقوال جيرانها !
على اي هذا ليس موضوعنا فنحن نعلم ان الاعلام "ناقص فالبلاد"
القانون في المغرب يرحم كثيرا فعقوبة القاتل مع سبق الاصرار والترصد هي الاعدام حسب الفصل 393
اتمزحون
متى كان آخر إعدام في المغرب ؟
فآخرها حسب المراجع قد تم في 1994 لكن حدث تغيير وأعيد تنفيذه في سنة 2011 لمفجر أركانة الوهمي !!
فما ستكون عقوبة هذا الشخص يا ترى !!
هناك الفصل 404 يقول أنه يمكن أن يسجن من 30 إلى 40 سنة ومع التخفيف الملكي الدائم لكثرة المناسبات الدينية سنحسبها 20 سنة ويمكن أن تنقص سنوات سجنه إن أحسن السلوك وكل هذا إن صادف واعترف
كنت أود أن أقول كل هذا إن صادف وأن مثّل أنه مريض عقلي واغلقت القضية في هذه النقطة !
فهمتم قصدي ؟
.Bravo
صحيح لن يسجن
سيخرج من المستشفى لتحسن حالته مع نبذ وخوف المجتمع منه ليمارس سلطته باسم القانون !
انه القانون كما تسمونه قانون رسمه الاغبياء من البشر ليسمحوا لاناس غير طبيعيين أن يعيشوا مع المواطنين الصالحين بمقتضاه !
.Bravo
صحيح لن يسجن
سيخرج من المستشفى لتحسن حالته مع نبذ وخوف المجتمع منه ليمارس سلطته باسم القانون !
انه القانون كما تسمونه قانون رسمه الاغبياء من البشر ليسمحوا لاناس غير طبيعيين أن يعيشوا مع المواطنين الصالحين بمقتضاه !
ومن وجهة نظر الدين الاسلامي فعقوبة القاتل هي القصاص أو القتل الا في حالة العفو (المصدر)
تحديث : عقوبة الاعدام في المغرب لا يتم فيها القتل بل يحتجز القاتل في غرفة ضيقة ويبقى فيها مدى الحياة إن لم يقم بالفرار أو العفو المشار اليه اعلاه :)
هام : القوانين المشار اليها اعلاه تجدونها في موقع وزارة العدل .






